در همین رابطه، معاونت مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز چند روز پیش در گزارشی به آن اشاره کرده و می‌افزاید: «رونق و جهش تولید در بخش صنعت از بعد فنی با توجه به ظرفیت‌های فنی تولید در کشور و وجود ظرفیت‌های خالی موجود امکان‌پذیر است؛ اما از بعد سیاستی، عدم اجرای سیاست‌های درست یا اجرای بد برخی سیاست‌ها و وقفه‌های طولانی در تصمیم‌گیری‌ها به گونه‌ای بوده که به دلیل مشکل ناسازگاری زمانی، آن سیاست نه تنها دیگر بهترین نبود بلکه حتی به ضد خودش تبدیل شد».
طبق این گزارش، «عدم یکپارچگی سیاستی، از نفس افتادگی راهبرد جایگزینی واردات غیرهدفمند، ضعف دیپلماسی تجاری، محیط سرمایه‌گذاری نامناسب و فشار تحریم‌های اقتصادی در مواجهه با چالش‌های ساختاری پیش، حین و پس از تولید صنعتی، زمینه‌ساز افزایش هزینه‌های تولید و صادرات صنعتی و کاهش رقابت‌پذیری صنعتی شده است».
حمایت از تولید و سیاست صنعتی درست با توزیع رانت مولد
بدین ترتیب به نظر می‌رسد گام ابتدایی برای قرار گرفتن در مسیر توسعه صنعتی و حمایت از تولیدات آن، تدوین راهبرد توسعه صنعتی است، اقدامی که رضا موسایی، دبیر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق(ع) در مصاحبه‌ای درباره آن گفته است: «حمایت از تولید و سیاست صنعتی درست با توزیع رانت مولد در واقع با پاداش‌دهی به فعالیت‌هایی که بیشترین تأثیر را بر ارتقای توان تولید ملی دارند اصلاح ساختار انگیزشی را در عرصه داخلی با تولیدمحوری و در عرصه بین‌المللی با گزینش و تقویت صنایع پیشرو در پیش می‌گیرند».
وی افزوده است: «برای توزیع رانت مولد باید ارتقای قابلیت‌های نهادی حاکمیت، اصلاح رویه‌های سیاست‌گذاری صنعت و کیفیت سازمانی مدنظر قرار بگیرد. بدین صورت که دولتی می‌تواند سیاست‌گذاری صنعتی موفق داشته و از مخاطرات رانت‌جویی و اتلاف منابع در امان بماند که نخبگان سیاسی به ضرورت سیاست‌گذاری صنعتی برای دستیابی به اهداف رفاهی، کسب مقبولیت و اقتدار ملی اعتقاد داشته و میان آن‌ها نوعی اجماع در این زمینه شکل گرفته باشد. همچنین کیفیت سازمانی دولت یعنی استقلال دولت از گروه‌های ذی‌نفع و رانت‌جویی آن‌ها تأمین شده باشد و بین دولت‌ها و گروه‌های ذی‌نفع در عین حفظ استقلال نوعی همکاری مستمر و اعتماد شکل گیرد».
سایه کرونا و تحریم بر سر صنعت
علاوه بر این برای مانع‌زدایی و حمایت از تولیدات صنعتی و ارتقای رقابت‌پذیری صنعتی «نیاز است در گام نخست در راستای رفع مشکلات ساختاری حاکم بر بدنه صنعت قدم برداشت. فقدان راهبرد توسعه صنعتی، ضعف نهاد حقوق مالکیت و نبود نگاه صادرات‌محور از جمله چالش‌های ساختاری بخش صنعت هستند. در گام دوم باید در راستای رفع چالش‌های داخلی در دو سطح درون‌بنگاهی و برون‌بنگاهی گام برداشت».
بدین ترتیب رقابت‌پذیری صنعتی شاخص بسیار مهمی برای سنجش میزان موفقیت سیاست‌گذاری‌ها، اقدام‌ها و دستاوردهای حمایت از تولیدات صنعتی است، البته از سوی دیگر همین عامل می‌تواند بیانگر روند افت‌وخیزها و کم و کاستی‌ها باشد و به عنوان راهنمایی برای اقدام‌های بعدی قرار بگیرد. بر همین اساس سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در گزارشی درباره شاخص عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی، اعلام کرده است رتبه ایران در این شاخص در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ بین کشورهای مختلف کمترین نوسان را تجربه کرده و رتبه آن بین ۵۴ تا ۵۶ متغیر بوده است. گرچه این موضوع به‌نوعی نشان‌دهنده ثبات و حرکت در مسیری با روال مشخص است، اما نکته آنجاست که تبعات تحریمی سال‌های اخیر و شیوع بحران کرونا، عملاً جایگاه صنعتی کشور را تنزل داده و مانع عمده‌ای بر سر راه شکوفایی تولیدات صنعتی بوده است. مرکز پژوهش‌ها در همین زمینه آورده است: «بحران به وجود آمده در اثر همه‌گیری ویروس کرونا در کنار تحریم، مزید بر علل و موانع موجود در تولیدات بخش صنعت بود به گونه‌ای که موجب ایجاد چالش‌هایی همچون مشکلات بیشتر در تأمین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید، دیون عقب افتاده بانکی، بیمه تأمین اجتماعی و مالیات واحدهای تولیدی و آشفتگی در تصمیم‌گیری‌ها و عدم هماهنگی بین متولیان این بخش شد».
بنابراین کارشناسان و فعالان حوزه صنعت بر این باورند که برای علاج چنین مسائلی و زدودن موانع از تولید باید اقدام‌هایی همچون تدوین راهبردهای بلند و کوتاه‌مدت، برچیده شدن آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مخل و غیرکارشناسی، ارائه تسهیلات به فعالان صنعت، تقویت بخش صنعتی، داشتن برنامه و راهکار برای ارتقای کیفی و کمی محصولات و رقابت‌پذیر کردن آن در قبال کالاهای خارجی، ارائه مشوق‌های صادراتی و تربیت نیروی انسانی ماهر در دستور کار باشد.
پیشنهادهای مجلس برای جهش تولید
در همین باره، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با قدس درباره مهم‌ترین موانع حمایت از تولید در بخش صنعت و اقدام‌های ضروری برای اصلاح شرایط، اظهار کرد: عمده مسائل تولید در حوزه صنعت، ناشی از سیاست‌ها و کمبود نیروی فنی و ماهر است. بدین ترتیب مهم‌ترین مانع حمایت از تولید، مسئله نقدینگی بالای جامعه است که متأسفانه نتوانسته‌ایم آن را مدیریت و به سمت اشتغال و تولید هدایت کنیم. عامل دیگر، بانک‌ها هستند که به تعهدات و وظایف خودشان عمل نکرده‌اند، زیرا بر اساس برنامه ششم توسعه قرار بود بانک‌ها ۴۰ درصد از منابع خودشان را به امر تولید و اشتغال اختصاص بدهند اما تاکنون عملاً هیچ اقدامی انجام ندادند.
سیدجواد حسینی کیا ادامه داد: علاوه بر این، باید به مسئله بنگاهداری بانک‌ها اشاره کرد در حالی که ماهیت کارکردی این‌ها باید در راستای بانکداری باشد. مورد چهارم نیز بحث قاچاق کالاست که عملاً تولید و صنعت را به زمین می‌زند، اما مبارزه با این پدیده به صورت جدی و مستمر پیگیری نمی‌شود. متأسفانه قوانین متناسب و عزم جدی برای برخورد با قاچاق کالا وجود ندارد. این در حالی است که تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز صورت نگرفته و نقدینگی به درستی مدیریت نشده است. البته بخشی از مشکلات هم به قوانین دست و پاگیر مربوط می‌شود که همین عامل موجب تأخیر در صادرات اقلام تولیدی یا انصراف بازرگانان برای صرف سرمایه خودشان در امور تولیدی می‌شود.
وی تصریح کرد: علاوه بر تمامی این‌ها، بخشی از مسائل نیز به خاطر عدم توجه مسئولان و نهادها به آمایش‌های سرزمینی است؛ در حالی که واحدهای تولیدی بایستی متناسب با موقعیت جغرافیایی احداث و مشغول به کار شوند اگر شفافیت و تسهیل قوانین عملیاتی در دستور کار قرار گیرد و سامانه تجارت راه‌اندازی شود، همین موضوع می‌تواند موانع عمده‌ای را از سر راه بردارد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین درباره ارتقای جایگاه کشور در عرصه رقابت‌پذیری صنعتی گفت: اقدام نخست باید این باشد که نظارت بر تولید صورت بگیرد تا هر کالایی که از استانداردهای لازم کیفی برخوردار نیست، تولید نشود. همچنین می‌توان مشوق‌هایی را برای توسعه محصولات رقابت‌پذیر صنعتی در نظر گرفت. در واقع هر چه معافیت‌های مالیاتی برای فعالان صنعتی در راستای افزایش کمی و کیفی محصولات در نظر بالاتر برود، عایدی و نتایج آن به نفع تولید و زیرساخت‌های کشور خواهد بود.
نظر شما